توم سولومون، جامعة ليفربول

يوقف لقاح أكسفورد – الذي تم تطويره بالشراكة مع AstraZeneca (استرازينيكا) – 70% من الأشخاص الذين يعانون من أعراض COVID. واعتمادًا على كيفية إعطاء الجرعات، قد توفر حماية تصل حتى 90٪ من الناس. يأتي هذا بعد الإعلانات الأخيرة من شركة Pfizer و Modernaبأن لقاحاتهما توفر فعالية أكبر من 90٪.

وقد قوبلت الأخبار الإيجابية حول لقاحات COVID-19 بفرح جامح في معظم الأوساط. ومع ذلك، فإن الزخم المتزايد لمناهضي التطعيمات ومنظري نظرية المؤامرة تشكل أمراً مقلقاً. ومع وجود القليل من التنظيم لوقف صخبهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنهم يؤثرون على الآخرين ليصبحوا مترددين بشكل متزايد بشأن لقاحات COVID-19.

فلقد أشار تقرير حديث إلى أن 9٪ من الناس في المملكة المتحدةمن غير المرجح أن يأخذوا لقاح COVID-19، بينما حوالي 27٪ غير متأكدين من ذلك. إن هذه الأرقام مثيرة للقلق. وتشير التقديرات إلى أن 60٪ -70٪ من الناس سيحتاجون إلى التطعيم ضد COVID-19 لتحقيق مناعة القطيع – وهي النقطة التي يبدأ عندها انتقال الوباء في الانخفاض بشكل كبير. ولكن ما الذي يمكن عمله لمعالجة هذا الأمر؟

فبالإضافة إلى ضرورة التشريع ضد التصريحات الكاذبة من قبل مناهضي التطعيم على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن تكون الأغلبية الصامتة المؤيدة للقاح أكثر صراحة. ويجب على قادة المجتمع المحلي التحدث، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في مجال التعليم والدين والصحة، والذين يكون الميل للثقة بهم عادة أكثر من السلطات والمؤسسات الوطنية.

فالناس يحتاجون إلى طمأنتهم بأن لقاح COVID-19 لم يتم “التعجيل به”. وقد تم إنتاجه أسرع من اللقاحات الأخرى لعدة أسباب. أولاً، توقف عالم البحوث الطبية الحيوية بأكمله تقريباً عما كان يفعله للتركيز فقط على COVID-19. فعلى سبيل المثال، كانت شركة BioNtech الألمانية الصغيرة تطور علاجات للسرطان قبل أن تتحول إلى COVID-19 لإنتاج لقاح mRNA الجديد الناجح مع Pfizer.

ثانياً، تم تنفيذ المراحل الحاسمة لتطوير اللقاح وإنتاجه بالتوازي. فعلى سبيل المثال لقد دفعت حكومة المملكة المتحدة، تكاليف الإنتاج الضخم للعديد من اللقاحات على أمل أن ينجح أحدها على الأقل، وحتى لو تطلب الامر التخلص من اللقاحات الأخرى التي لا تعمل.

أخيراً ، بصفتي شخصاً يجلس في العديد من لجان السلامة والتنظيم الحكومية، يمكنني أن أطمئننا بأننا لا نقوم بعمل بسيط، رخيص وسريع.. فنحن ندقق بالطريقة المعتادة ولكن في إطار زمني أكثر إحكاماً بكثير.

في عام 2019، بعد الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بالحصبة، وهو مرض يمكن الوقاية منه باللقاحات، أعلنت منظمة الصحة العالمية WHO أن التردد في اللقاح هو أحد أكبر عشرة تهديدات للصحة العالمية (كانت العدوى والأوبئة الناشئة أيضاً على القائمة). وقد دفعت الزيادة في الحالات في المملكة المتحدة وزير الصحة مات هانكوك إلى التفكير في كيفية عمل التشريعات الخاصة بالتطعيمات الإجبارية للأطفال. لقد حصلنا على لقاح إلزامي في إنجلترا من قبل: التطعيم ضد الجدري، وهو قاتل مميت منذ العصور الوسطى، وكان إلزامياً في إنجلترا وويلز من 1853 إلى 1971. وقد تم القضاء على المرض أخيرا على الصعيد العالمي في عام 1980.

إن معظم الآباء الذين لا يتم تطعيم أطفالهم ضد الحصبة وغيرها من الامراض المهددة للطفولة ليسوا من أشد المعارضين للتطعيم. بالنسبة لمعظمهم، هو مزيج من الصعوبات اللوجستية في الوصول إلى العيادة مقروناً بتردد بسيط في التلقيح.

اختيار معلوم

في أستراليا، حيث يكون التصويت إلزامياً، عليك الحضور إلى مركز الاقتراع ووضع ورقة الاقتراع في الصندوق، حتى إذا اخترت عدم وضع علامة عليها. ويمكن تطبيق نهج مماثل للتطعيم. حيث يمكن إجبار الوالدين على الذهاب إلى عيادة الطبيب، وقراءة نشرة المعلومات ومناقشة الأمر مع الطبيب إذا لزم الأمر. وحتى لو اختاروا في نهاية المطاف عدم التطعيم، فإن ذلك على الأقل سيكون من خلال خيار مستنير، بدلاً من الخليط من اللامبالاة والتناقض.

وبينما لا تستطيع الحكومات إجبار الناس على تطعيم أطفالهم، إلا أنها تستطيع معاقبة من لا يفعلون ذلك. وقد فعلت عدة بلدان، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وأستراليا ذلك في السنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال، تم حظر الأطفال غير المطعّمين من المدارس الحكومية أو الحد من المزايا التي يستفيد منها آباء الأطفال غير الملقحين. ومن المثير للاهتمام أن استخدام اللقاحات في فرنسا لم يزد فحسب، بل زادت معه أيضاً الثقة في اللقاحات: ويبدو أن السكان مطمئنون من قناعة الحكومة بأن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به.

كيف يمكن تطبيق قوانين مماثلة على COVID-19 في المملكة المتحدة؟ إن القيود المدرسية قد تنجح مع الأطفال، ولكن ليس مع البالغين. ومع ذلك، قد يُمنع رافضو اللقاح من البالغين من دخول الحانات والنوادي وملاعب كرة القدم وغيرها من الأماكن المزدحمة حيث تكون مخاطر انتقال العدوى عالية. يمكن أن تثبت البطاقة أو التطبيق حالة تلقيح الأشخاص، وأتصور أن قطاع الضيافة سيكون على استعداد لفرض ذلك إذا ارادت ابقاء الفيروس خارجاً لأجل أن تفتح الأماكن.

إن أولئك الذين يشعرون أن التطعيم الإلزامي يعد انتهاكاً فظيعاً للحريات المدنية ولا يمكن قبوله في المملكة المتحدة، يحتاجون فقط إلى التفكير في يناير 2020. فحتى مع دخول ووهان في حالة إغلاق، فإن عدداً قليلاً من الناس الذين تصوروا نفس الشيء سيحدث في المملكة المتحدة في غضون أسابيع.

ومع سيطرة أفضل على دعاية مناهضي التطعيمات بشأن لقاحات COVID-19، والجهود المتضافرة لتثقيف وطمأنة أولئك الذين لديهم تحفظات، نأمل ألا تكون هناك حاجة إلى مثل هذه الإجراءات القوية. ولكن في حالة حدوث ذلك، يجب على الحكومة والمجتمع البدء في التفكير الآن في الآثار المعنوية والأخلاقية والعملية للتطعيم الإجباري.

توم سولومون، مدير المعهد الوطني للبحوث الصحية (NIHR) وحدة بحوث حماية الصحة في الناشئة والأمراض الحيوانية، وأستاذ علم الأعصاب، جامعة ليفربول، جامعة ليفربول

تمت ترجمة هذه المقالة من قبل محرري كوربيديا نيوز CorepaediaNews

يتم إعادة نشر هذه المقالة من شبكة The Conversation تحت ترخيص المشاع الإبداعي. قراءة المادة الأصلية.

The Oxford deal is welcome, but remember the vaccine hasn’t been proven to work yet

Coronavirus vaccine: what we know so far – a comprehensive guide by academic experts

COVID-19 vaccines are coming – how will we know they work and are safe?