أنلين دي دين، جامعة أوتريخت

أوروبا تتعامل مع “الموجة الثانية” من COVID-19. ويبدو أن الحكومات عاجزة عن صد هذا المد. ويجد القادة السياسيون الهولنديون صعوبة في إقناع مواطنيهم بارتداء الكمامات. كما أن أغلبية كبيرة من الناخبين الفرنسيين يعتقدون أن حكومة إيمانويل ماكرون تعاملت مع الوباء بشكل سيء. ويواجه بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، غضباً من جميع الأطراف بشأن الظروف التي أدت إلى إغلاق انجليزي جديد.

ووفقاً لهؤلاء القادة، فإن وصول موجة ثانية لا علاقة له بإخفاقات سياستهم الخاصة، أو ضعف التواصل لديهم. كلا، الأرقام آخذة في الارتفاع لأن الأوروبيين هم أناس محبون للحرية ومن الصعب جعلهم يتبعون القواعد. فق وقال جونسون على سبيل المثال رداً على انتقاد سياسة الفحص التي تنتهجها حكومته “من الصعب جدا ان نطلب من السكان البريطانيين، بشكل موحد، الانصياع للمبادئ التوجيهية بالطريقة الضرورية”. وبالمثل، سارع البعض في هولندا إلى ارجاع معدلات الإصابة المرتفعة إلى حقيقة أن الهولنديين يشتهرون بنفورهم من “الرعاية الفوقية”.

وغالباً ما يتم استدعاء نفس التفسير لتفسير سبب أداء أوروبا بشكل أسوأ بشكل ملحوظ من دول شرق آسيا، حيث يبدو المرض تحت السيطرة. وفقاً لبعض المعلقين، فإن الثقافة السياسية الاستبدادية من أعلى إلى أسفل في بلدان مثل الصين وسنغافورة تجعل تنفيذ الإجراءات الصارمة أسهل بكثير مما هو عليه في أوروبا الليبرالية.

فعلى سبيل المثال، من المفترض أن تكون “الإدارة الفعالة للأزمة” في سنغافورة ممكنةمن خلال حقيقة أن حكومتها “كانت دائماً تمارس سيطرة مطلقة على الدولة، بقبضة من حديد وسوط”. وعلى العكس من ذلك، يعتقد الكثيرون أن التفاني في “الحرية الفردية” كان يحكم على الغرب بأزمة مستمرة.

هل هذا صحيح؟ هل الحكومة سيئة الأداء بالفعل هي الثمن الذي يجب أن ندفعه مقابل الحرية؟ فإذا كان الأمر كذلك، فربما كان من الأفضل أن نتخلى عن الحرية. بعد كل شيء، فإن أي شخص ميت أو مريض بشكل خطير لا يستفيد كثيراً من الحرية.

الحرية الجماعية

لحسن الحظ، هذا استنتاج لا نحتاج إلى استخلاصه. فكما يظهر التاريخ، فإن الحرية متوافقة تماماً مع الحكومة الفعالة. لم يعتقد المفكرون السياسيون الغربيون، بدءاً من هيرودوتس إلى ألجرنون سيدني، أن المجتمع الحر هو مجتمع بلا قواعد، ولكن هذه القواعد يجب أن تحدد بشكل جماعي. فمن وجهة نظرهم، كانت الحرية منفعة عامة وليست حالة فردية بحتة. فلقد كتبسيدني على سبيل المثال، أن الشعب الحر هو شعب يعيش “في ظل قوانين من صنعه”.

ومن الجدير بالذكر، إنه حتى الفلاسفة مثل جون لوك، وافقوا على هذا الرأي. وغالباً ما يتم تصوير لوك على أنه مفكر يعتقد أن الحرية تتزامن مع الحقوق الفردية، وهي حقوق يجب حمايتها بأي ثمن ضد تدخل الدولة. لكن لوك نفى صراحة أن الحرية قد تضررت من التنظيم الحكومي – طالما أن هذه القواعد وضعت “بموافقة المجتمع”.

فقد كتب في مقالتهالشهيرة الثانية: “الحرية إذن ليست … حرية لكل فرد أن يفعل ما يرضيه، وأن يعيش كما يشاء، وألا يكون مقيداً بأي قانون”. “لكن حرية الرجال في ظل الحكومة، هي، أن يكون لديهم قاعدة دائمة للعيش بها، مشتركة بين كل فرد من هذا المجتمع، وصنعتها السلطة التشريعية التي أقيمت فيه.”

و في أوائل القرن التاسع عشر فقط بدأ البعض في رفض هذا النموذج الجماعي لصالح مفهوم أكثر فردية عن الحرية.

حرية جديدة

في أعقاب الثورة الفرنسية، توسعت الديمقراطية ببطء في جميع أنحاء أوروبا. ولكن هذا لم يكن موضع ترحيب عالمي. حيث خشي الكثير من أن توسيع الحق في التصويت سيعطي السلطة السياسية للفقراء وغير المتعلمين، الذين سيستخدمونها بلا شك لاتخاذ قرارات غبية أو لإعادة توزيع الثروة.

ومن ثم، شرعت النخب الليبرالية في حملة ضد الديمقراطية – وقد فعلوا ذلك باسم الحرية. وجادلمفكرون ليبراليون من بنيامين كونستانت إلى هربرت سبنسر بأن الديمقراطية لم تكن الدعامة الأساسية للحرية ولكنها كانت تهديدًا محتملاً لحرية مفهومة بشكل صحيح – وهي التمتع الشخصي للفرد بحياته وممتلكاته.

وظل طوال القرن التاسع عشر، هذا المفهوم الليبرالي الفردي للحرية موضع نزاع من قبل الديمقراطيين الراديكاليين والاشتراكيين على حد سواء. ولم يتفق انصار حق المرأة بالتصويت، مثل إيميلين بانكهورست، بشدة مع وجهة نظر سبنسر القائلة بأن أفضل طريقة لحماية الحرية هي الحد من نطاق الحكومة قدر الإمكان. في الوقت نفسه، ادعىالسياسيون الاشتراكيون مثل جان جوريس أنهم هم، وليس الليبراليون، حزب الحرية ، لأن هدف الاشتراكية كان “تنظيم سيادة الجميع في المجالين الاقتصادي والسياسي”.

الغرب “الحر”

وفقط بعد عام 1945، ساد المفهوم الليبرالي للحرية على المفهوم الجماعي القديم للحرية. ففي سياق تنافس الحرب الباردة بين “الغرب الحر” والاتحاد السوفيتي، نما انعدام الثقة في سلطة الدولة – حتى سلطة الدولة الديمقراطية. وفي عام 1958، صرح الفيلسوف الليبرالي أشعيا برلين، في قراءة أحادية الجانب لتاريخ الفكر السياسي الأوروبي، بأن الحرية “الغربية” كانت مفهوماً “سلبياً” بحتاً. وقالت برلين بصراحة إنه يجب النظر إلى كل قانون على أنه تعد على الحرية.

إن الحرب الباردة قد انتهت بالطبع منذ فترة طويلة. والآن وقد دخلنا العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، قد نرغب في إزالة الغبار عن المفهوم الجماعي القديم للحرية. وإذا كانت أزمة الفيروس التاجي قد أوضحت شيئاً واحداً، فهو أن التهديدات الجماعية مثل الجائحة تتطلب إجراءات حاسمة وفعالة من جانب الحكومة.

هذا لا يعني التخلي عن حريتنا مقابل حماية دولة تفعل مثل المربية. وكما يذكرنا سيدني ولوك ، طالما أن أشد حالات الإغلاق يمكن أن تعتمد على دعم ديمقراطي واسع، وتظل القواعد خاضعة للتدقيق من قبل ممثلينا والصحافة، فإنها لا تنتهك حريتنا.

أنلين دي دين، أستاذة التاريخ، جامعة أوتريخت

يتم إعادة نشر هذه المقالة من شبكة The Conversation تحت ترخيص المشاع الإبداعي. قراءة المادة الأصلية.

Pandemic presents an opportunity for small liberal arts colleges to change